كيفية فك السحر بالسحر عند الضرورة..

بارك الله فيكم

جزاك الله خير

بارك الله فيكم اجمعين

الساحر يعلم علم اليقين ان سحره لن يبطل الاّ بكتاب الله وسنة نبيّه ..
أيضاً الراقي يعلم ذلك ..
مشكورة اختى ولكن تلك نظرة ديقه جدااااا للامور فالسحر معروف عند كل البشر وليس حكرا على المسلمين وطبعا البوذى او اليهودى لن يفك السحر بالقرأن ولكن بطلاسم اخرى وعلى فكرة هذة احدى مشاكلنا نحن المسلمون نتحدث عن الشيء وكأنه مقصور علينا ولا يعالج الا على طريقتنا وهذا تسطيح وتبسيط زائد للامور فالجن والسحر يتعاملون مع المسلم وغير المسلم وليس العالم كله مسلم وليس كل العالم يؤمن بالله والسحر موجود هنا وهناك
حمالك الله من السحر والسحرة

جزك الله خيرا

استغثت بظالم قوى فمن بعد ذللك يخرج هذا الظالم ويقدر علية مفيش اقوى من القران

وهو ان السحر يفك بالسحر ويحصل الشفاء باذن الله

أحترم رأي الشيخ لأننا سمعنا بحالات شفيت بذلك ، ولذلك أثر عليَّ البعض وهموا بإقناعي ليأخذوني لامرأة تعالج بالاستعانة بالجن والعياذ بالله ورفضت بالرغم مما أعاني وأسأل الله أن يشفيني بآيات كتابه وسنة نبيه اللهم آمين

ثم وكأن وجود هذا الرأي هنا قد يستغله ضعاف النفوس عند قرائتهم له فيميلون إليه!

هذا ماقالة احد الرقاة عندما سالة زوجي عن هذة الفتوى لان عمي سامحة الله كان يقول لزوجي اذهب الى عمان واذا اخبروك انه سحر اجعلهم يفكونة وقال الراقي ان من اصدر الفتوى قد نحي منصبة وان الساحر لا يفك السحر انما يصنع سحر اكبر منه او يعمل هدنة مع الجن واذا لم ينفذ مطالبهم ينقضون العهد ويعودون على المريض اقوى من السابق
لا نقول الا حسبنا الله هو نعم الوكيل على كل ساح وساحرة وفاجر وفاجرة وفاسق وفاسقة

طيب واذا السحر مسيطر علي الانسان بقوي والنسان بين الموت والحياه ووصلت المشاكل بين الزوجين لطلاق

وتشتتت الاطفال فما الحكم

جزيتم خيرا

لا حول ولا قوة إلا بالله
لا يجوز اللجوء إلى السحرة ولو كثرت المشاكل
ولو أجاز الشرع ذلك لما كان حكم الساحر القتل

بالنسبة لحل السحر بالسحر ... اتفق الفقهاء رحمهم الله على هذا الحكم في مذهب الإمام أحمد فلم يخالف إلا اثنان أو ثلاثة من الحنابلة ...

وأما الشافعية فقد نقل الإمام ابن حجر في فتح الباري القول بالجواز ولم يذكر أحدا خالف في هذا الحكم، وذكر من أئمة الشافعية من قال بالجواز أبو جعفر الطبري والبويطي واختاره ابن حجر وقبله الامام البخاري وسعيد بن المسيب والإمام أحمد

حل السحر عن المسحور يأتي على جهتين :
الأولى : أن يكون بمباح شرعاً ، كاستخراجٍ له بعد علم بمكانه ، أو رقية من راق ، أو نحو ذلك ، فهذا لا شِيَةَ على صاحبها ومباح بالإجماع ، قال الحافظ ابن حجر – يرحمه الله – كما في » فتح الباري « (( وقد سُحر النبي صلى الله عليه وسلم وفُك عنه سحره وَرَقَى ورُقِي صلى الله عليه وسلم )) أ. هـ .
§ الثانية : أن يكون بسحر آخر ؛ لإبطال السحر الأول الذي وقع فيه امرؤٌ ، فهذا وقع فيه الخلاف بين السلف والخلف ، وقد حكاه عن السلف جماعة ، ومن أولئك : ابن بطال المالكي – يرحمه الله – كما في : » شرحه على البخاري « ( 9/445 ) حيث قال فيه : " واختلف السلف هل يُسأل الساحر عن حل السحر عن المسحور " ، وذكر القولين في المسألة ، واشتهار حكاية الخلاف بَيِّنَةٌ ، وقد توارد الأئمة على ذكرها ، ومن مشاهير أولئك : الحافظ ابن حجر – يرحمه الله – كما في : » فتح الباري « وبدر الدين العيني – يرحمه الله – كما في : » عمدة القارئ « والموافق ابن قدامة – يرحمه الله – كما في : » المغني «في آخرين .
والقول الأول المشتهر : عدم جواز ذلك ، وأنه محرم ؛ وأدلته معروفة ، ومن ذلك : العمومات الواردة في النهي عن الذهاب إلى السَحَرِة والعرافين ، ومن ذلك : ما خرجه الإمام أحمد في : » مسنده « وفيه ابن عياش ، وفيه مقال كما قاله الأئمة ومنهم الحافظ بن حجر – يرحمه الله – وفيه يقول المصطفى r : (( تداووا عباد الله، ولا تداوو بحرام )) ، ومن ذلك نهي النبي r عن الذهاب إلى الساحر كما في الحديث المشهور ، وفيه : (( من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة )) خرجه مسلم ، والساحر داخل في جنس ذلك – كذا قالوا – .

.................................................. ....


وأما القول الثاني : فذهب إليه جمهور الفقهاء ، وهو مذهب الإمام البخاري ، وجزم به جماعة ، وعلقه البخاري – يرحمه الله – في : » صحيحه« عن سعيد بن المُسَيِّب أنه : جوزه ، وقال به ، ووصله الطبري في : » تهذيب الآثار « ، قال الحافظ ابن حجر في : » تعليق التعليق « : " وسنده صحيح " ، وبه جزم جماعات ، وهو مشهور مذهب الشافعية ، كما في : » شرح المنهاج « للشمس الرملي وغيره .
وهو مشهور مذهب الحنابلة ، ولكن بقيد : الحاجة ، والاضطرار إلى ذلك ، وليس المقصود بالاضطرار : الضرورة التي توجب جواز أكل الميتة ؛ وإنما الحاجة التي تظهر فيها المشقة ، كذا شرحوه ، قرره عن الحنابلة جماعة ، ومن أولئك : الحجاوي – يرحمه الله – في كتابه » الإقناع « ( 4/301 ) ، وقرره ابن النجار في : » المنتهى « ( 5/175 ) ، وبهذا جزم جماعة من الأئمة ، ومن أولئك : الإمام ابن جرير الطبري – يرحمه الله – ، وذكر أن هذا من النفع ، والذي نُهي عنه ضَرَرُ السحر ، لا الانتفاع به هنا ، ذكره عنه جماعة ، ومن أولئك : ابن بطال كما في : » شرحه على البخاري « ( 9/445 ) .
يقول الحافظ ابن حجر t كما في : » فتح الباري « ( 1/244 ) : " وهذا هو المعتمد ( أي : جواز حل السحر بالذهاب إلى ساحر ) قال : وهذا هو المعتمد ، ويُجاب عن الحديث والأثر ، ( أي : الذي فيه نهي ) ، " بأن قوله r : (( النشرة من عمل الشيطان )) إشارة إلى أصلها ، ( أي أصل النشرة من عمل الشيطان ؛ ولكن هنا لا ليس كذلك ) ، إشارة إلى أصلها ويختلف الحكم بالقصد ، ( أي : إذا قصد الإضرار بالذهاب إلى الساحر حَرُمَ ، وإذا قصد الانتفاع بالذهاب إلى الساحر جاز ) قال : ويختلف الحكم بالقصد ، فمن قصد به خيراً كان خيراً ، وإلا فهو شر أ. هـــ .
وقال ابن الجوزي – يرحمه الله – كما في : » غريب الحديث « ( 2/408 ) " . . . إطلاق السحر عن المسحور لا يكاد يقدر على ذلك إلا من يعرف السحر ، ومع هذا فلا بأس بذلك " أ. هـ .
وعليه فإن القول بما ذهب إليه الجمهور من الشافعية والحنابلة ، وهو مذهب البخاري ، واعتمده الحافظ ابن حجر وغيره . يُخَرَّّج على أنه خرج من العمومات ؛ لأجل أنه من باب طلب الانتفاع بحل مَرضٍ وعلة ، يَشُقُّ نَزْعُها عادة ، ولذلك قال ابن الجوزي : " إطلاق السحر عن المسحور لا يكاد يقدر على ذلك إلا من يعرف السحر " أ. هـ.
ولكن هاهنا شيئان :
§ الأول : أنّ الأصل في تقرير المسألة : ما سبق من : النهي عن السحر ، والذهاب إلى السحرة ، وما إليه .
§ الثاني : أن يكون ذلك الاختلاف على المحل الذي وصف آنفاً ، وهو : أن يكون في المضايق عند وجود الحرج والمشقة ، والعنت مما يسمى : بالحاجة الظاهرة ذات المشقة ، التي تقوم مقام الضرورة .

جزاكم الله خيرا

جزاكم الله خير موضوع قيم ومهم