الداء والدواء في طب الإمام الصادق..

هل هو جائز أم لا؟
فبعضهم منع ذلك مطلقاً، ومنهم أجازه عند الضرورة، ومنهم من فصل بين التداوي بها للعين وبين التناول فأجاز في الأول ومنع في الثاني. ففي بحار الأنوار عن الكافي عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن الرجل ينعت له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر سكرجة ـ وهي القصعة التي يوضع فيها الأكل ـ من نبيذ كيس لا يريد به اللذة إنما يريد به الدواء. فقال (عليه السلام): لا.. ولا جرعة ثم قال: إن الله عزّ وجلّ لم يجعل في شيء ممّا حرم شفاء ولا دواء.
ولكن هناك رواية أخرى تجوّز الدواء من المحرم في معرض العين عند الضرورة. فعن كتاب التهذيب عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله (عليه السلام): (في رجل اشتكى عينيه فبعث له بكحل يعجن بالخمر فقال: هو خبيث بمنزلة الميتة فإن كان مضطراً فليكتحل به).
وما ينبغي التنويه عليه أن التحريم سواء كان للدواء أو الغذاء لم يأت في الإسلام عفواً، ولم يصدر منه صدفة، بل لحكمة طبية عالية تنطلق من حرص الإسلام على صحة الفرد وقوته الجسدية ووقايته من الأمراض الفتاكة.
من المعلوم أن الإسلام حرم الميتة والدم ولحم الخنزير، والطب أكد على منفعة هذا المنع كإجراء وقائي، لأن الميتة تضر بالصحة لاحتباس الدم فيه أو تزاحم المكروبات عليها، وحرم الدم ويقصد به الأعضاء التي تحتوي على جيوب دموية كالكبد والطحال. لأن الدم يحتوي على مواد مهيّجة للحساسية في الجسم ترفع ضغط الدم.
من جانب آخر، تورد مدرسة الإمام الصادق (عليه السلام) وصية ذهبية هي: أن ندفع معالجة الأطباء ما اندفع الداء عنا، لأن العلاج بمنزلة البناء قليله يجر إلى كثيره.. عن الخصال عن أبي عبد الله عن آبائه (عليه السلام) قال أمير المؤمنين (عليه السلام): (لا يتداوى المسلم حتى يغلب مرضه صحته).. هذه الوصية يكررها الأطباء المعاصرون، فهم يؤكدون بأنّ للدواء مضاعفات جانبية تكون ـ أحياناً ـ في غاية الخطورة على صحة الإنسان، لكونها قد تخلق له أمراضاً أخرى فيجب مراعاة عنصر الضرورة ومسألة الأهم والمهم في تناول جرع الدواء.